عدم تصويب لايحه جرم سياسي پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي - با وجود اين موضوع در قانون اساسي - يك نقص به شمار مي‌آيد

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي در توضيح آخرين وضعيت لايحه جرم سياسي نيز گفت: قوه قضاييه مقدمات ارايه لايحه جرم سياسي به مجلس را فراهم كرده است و ما نيز منتظر ارايه اين لايحه هستيم؛ با اين وجود عدم تصويب لايحه جرم سياسي پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي - با وجود اين موضوع در قانون اساسي - يك نقص به شمار مي‌آيد.

رحيمي هم‌چنين در واكنش به مباحث مطرح شده در مورد كنترل ايميل‌ها و پيامك‌ها گفت: مطابق با قانون اساسي و قوانين عادي از جمله قانون حفظ حقوق شهروندي، ورود به حريم خصوصي افراد، به جز در مواردي كه جرم واقع شده باشد، ممنوع است؛ در اين مورد نيز قانونگذار اين اجازه را محدود كرده است تا قاضي تنها در صورت وجود قرائن و مستنداتي دال به وقوع جرم، دستور بازرسي و بررسي يك حريم خصوصي خاص را بدهد. از اين رو بايد گفت كه قاضي نمي‌تواند به صورت كلي دستوراتي مثل بازرسي همه اماكن، خانه‌ها، ايميل‌ها و پيامك‌ها را بدهد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه كسي نمي‌تواند به صورت كلي همه پيامك‌ها و ايميل‌ها را كنترل كند افزود: البته شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند در شرايط بحراني تصميماتي براي آرام كردن كشور اتخاذ ‌كند اما اكنون فضاي كشور بحراني نيست.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوق مجلس هم چنين در خصوص بازداشت افراد و عدم تفهيم اتهام بازداشتي‌ها پس از 24 ساعت گفت: طبق قوانين بايد فرد بازداشتي پس از 24 تفهيم اتهام شود، كه ادامه بازداشت آن فرد، در صورت عدم رخ دادن چنين شرايطي، غيرقانوني است.

رحيمي ادامه داد: در همين رابطه مطابق با قوانين فعلي حضور وكيل در امر تحقيقات و در مرحله دادسرا به تشخيص قاضي بستگي دارد كه در صورت اجازه قاضي، وكيل در اين مرحله با اين شرط كه اجازه دخالت در امر تحقيق را ندارد، مي‌تواند حضور پيدا كند؛ كميسيون قضايي در بررسي‌ لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب كرد كه در صورت تقاضاي متهم، حضور وكيل در 24 ساعت اول بايد پذيرفته شود تا وكيل در جريان مراحل تحقيق قرار گيرد اما تا نهايي شدن مصوبه‌ مذكور، فعلا قانوني در اين خصوص وجود ندارد.

اين عضو هيات منتخب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي پيگيري حوادث روز عاشورا با بيان اين‌كه اين كميسيون همچون ساير كميسيون‌ها داراي هيات نظارتي براي نظارت بر عملكرد حوزه كاري مرتبطش از جمله قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضاييه است، گفت: اين هيات در راستاي وظايف نظارتي‌اش به پيگيري حوادث پس از انتخابات همچون كهريزك و روز عاشور پرداخت و در همين راستا جلسات مختلفي با پزشكي قانوني، دادستان تهران، نيروي انتظامي، وزير كشور و... براي روشن شدن ابعاد قضيه برگزار كرد.

رحيمي در توضيح جلسه اين هيات با پزشكي قانوني، با بيان اين‌كه پزشكي قانوني در قضاياي اخير به درستي عمل كرده است، گفت: گزارش ارائه شده پزشكي قانوني در رابطه با وظايف اين نهاد به خصوص تعيين علت فوت كشته‌شدگان روز عاشورا و كهريزك نشان دهنده‌ دقت و عملكرد مثبت‌اش در حوادث اخير بود. پزشكي قانوني به دليل حساس بودن علت فوت زندانيان، با دقت كافي نظر كارشناسي‌اش را بدون توجه به حواشي در رابطه با علت فوت بازداشتي‌هاي كهريزك ارائه كرد. به گونه‌اي كه با كار دقيق و كارشناسي به اين موضوع پي برد كه علت فوت برخي از بازداشت‌شدگان زندان كهريزك مننژيت نبوده است و علت فوت را براساس واقعيات بيان كرد.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در ادامه تاكيد كرد: از آن جا كه در هر كشوري ممكن است عده‌اي با هدف به هم ريختن نظم اقداماتي را انجام دهند، بايد تمهيدات لازم را براي مقابله با اين اقدامات انديشيد. در اين رابطه تكليف نيروي انتظامي در برخورد با اراذل و اوباش و سارقين روشن است، اما نيروي انتظامي به دليل نداشتن تجهيزات مورد نياز و عدم آموزش كافي براي برخورد درست با تجمعات - كه ممكن است با شورش، درگيري و يا آرام برگزار شود - نمي‌تواند به گونه‌اي عمل كند تا علاوه بر به پايان رساندن اين گونه تجمعات، اتفاق خاصي نيز رخ ندهد.

رحيمي ادامه داد: بررسي‌هاي هيات منتخب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از حوادث پس از انتخابات به خصوص روز عاشورا اين موضوع را نشان مي‌دهد كه نيروي انتظامي در زمينه برخورد با تجمعات و شورش‌ها همچون تجمعات اخير آموزش‌هاي لازم را نديده است.

وي خاطرنشان كرد: وظيفه نيروي انتظامي در مقابل اين تجمعات - كه حتي ممكن است به صورت آرام و بدون درگيري باشد - برقراري نظم و برخورد اصولي با مبناي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي است يعني نيروي انتظامي نبايد تنها به دنبال بازداشت و استفاده از راه و روش‌هاي خشونت آميز باشد؛ به طور مثال پليس مي‌تواند همچون كشورهاي ديگر كه شورش‌هايي با ابعاد وسيع‌تر از ايران رخ مي‌دهد، از روش‌ متفرق كردن استفاده كند كه مطمئنا در اين شرايط هيچ كشته و زخمي به جاي نمي‌ماند.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به حوادث كوي دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه طبق قانون، نيروي انتظامي حق ورود به محيط دانشگاه را به جزء در موارد استثنايي ندارد، گفت: طبق قانون پليس براي برخورد با مجرمين حق ورود به برخي از اماكن همچون دانشگاه را ندارد، چرا كه حريم دانشگاه بايد رعايت شود. در اين گونه موارد انتظامات دانشگاه بايد مطابق مقررات مربوطه اقدام نمايد.

وي با بيان اين‌كه شوراي تامين استان در قضيه كوي دانشگاه اجازه ورود به كوي را به نيروي انتظامي داد، گفت: به غير ورود نيروي انتظامي متاسفانه يكسري لباس شخصي با ورود به كوي دانشگاه به دانشجويان و اموال عمومي آسيب رساندند.

رحيمي ادامه داد: در اين بين ممكن است افرادي با احساس تكليف شرعي اقداماتي را انجام دهند كه حكومت اسلامي برنمي‌تابد، چرا كه اقدامات خودسرانه‌اي همچون دستگيري و يا ضرب و شتم مردم توسط برخي از افراد عين جرم است. مردم تنها مي‌توانند تذكر لساني دهند و بيشتر از اين، در قالب دستگيري كار پليس و دستگاه قضايي است.

وي افزود: اجازه دادن به افراد براي برخورد با جرايم مطابق با تشخيص خودشان منجر به هرج و مرج و از بين رفتن نظم در جامعه مي‌شود؛ افراد نمي‌توانند خودسرانه اقدام به دستگيري يا ضرب و شتم مردم كنند.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين‌كه قانون براي برخورد با جرايم با پيش‌بيني‌هايي نيروي انتظامي، سپاه، ارتش، نيروهاي اطلاعات و بسيج را تحت عنوان ضابطين دستگاه قضايي تعيين كرده است، توضيح داد: ورود سپاه، ارتش و بسيج براي برخورد با جرايم منوط به اجازه‌ي قوه قضائيه است كه بر اين اساس بسيجيان با داشتن كارت‌هاي ضابطي مي‌توانند به عنوان ضابط قضايي در شرايط خاص وارد شوند. اين ضابطين بسيجي پس از آموزش‌هاي لازم توسط قوه قضاييه و دادستان مي‌توانند در محدوده‌ي تعيين شده و با اختيارات محدود با جرايم برخورد كنند.

رحيمي ادامه داد: با وجودي كه ضابطين بسيجي با اجازه و هماهنگي نيروي انتظامي و قوه قضائيه مي‌توانند نسبت به دستگيري افراد اقدام كنند اما مسائل و برخوردهاي انجام شده در حوادث پس از انتخابات به دليل حالت بحران و فوق‌العاده در آن ايام بود.

اين نماينده مجلس با بيان اين‌كه قانون مشخصي براي مواجهه با حالت‌هاي بحراني همچون حوادث پس از انتخابات وجود ندارد، افزود: در حال حاضر نياز است براي تعيين نحوه برخورد با تجمعات و دادن اختيارات به شوراي عالي امنيت ملي براي كنترل اين مسائل، در جهت كمتر وارد شدن آسيب به افراد، قانون مدوني تدوين شود.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در ارزيابي از گزارش كهريزك، با تاكيد بر اين‌كه اين گزارش از لحاظ قانوني مشكلي ندارد، گفت: علاوه بر اهرم‌هايي همچون تحقيق و تفحص، سوال و تذكر براي نظارت، رييس مجلس در مواردهاي ضروري مي‌تواند براي اطلاع از قضاياي مختلف همچون كوي دانشگاه و كهريزك گروهي را مامور بررسي اين كار كند كه اين موضوع هيچ منافاتي با تحقيق و تفحص و بقيه‌ي مسائل ندارد.

رحيمي ادامه داد: البته ضمانت اجراي تحقيق و تفحص، سوال و يا تذكر از اين‌گونه گزارش‌ها بيشتر است، چون گزارش كهريزك در هيچ كدام از قالب‌هايي كه مجلس براي كار نظارتي‌اش دارد، نمي‌گنجد و بيشتر جنبه اطلاع‌رساني به مجلس را داشت.

وي خاطرنشان كرد: تا پيش از قرائت اين گزارش، افكار عمومي اطلاعات محدودي راجع به اتفاقات كهريزك داشتند كه پس از قرائت اين گزارش به طور رسمي از تريبون مجلس، قوه قضائيه خود را موظف مي‌داند كه راجع به اين موضوع بررسي و اظهارنظر كند و افكار عمومي را از رسيدگي‌هاي انجام شده در رابطه با تخلفات برخي از مقامات در كهريزك - كه با انجام برخوردهاي غيرقانوني منجر به فوت افراد شدند - مطلع كند.

رحيمي يادآور شد: البته ايرادي كه برخي از نمايندگان از اين گزارش مي‌گيرند آن است كه چرا اين كميته همه‌ي مسائل را پيگيري نكرد؟ در پاسخ بايد گفت كه ماموريت اين كميته بررسي موضوع كهريزك بوده است و كميته‌اي ديگر مامور بررسي بحث‌هاي كوي دانشگاه بود كه هنوز گزارشي را ارائه نكرده است.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه براي تهيه گزارش كميته ويژه زحمت بسياري كشيده شده است و واقعيات را صادقانه با مردم در ميان گذاشتند، افزود: بسياري از حكومت‌ها در صورت رخ دادن چنين اشتباهي آن را از مردم پنهان مي‌كنند، اما مجلس صادقانه همه‌ موارد را به اطلاع مردم رساند. البته در همين راستا قوه قضائيه با رسيدگي‌هايي پرونده‌اي در دادسراي نظامي تشكيل داد و با متخلفان برخورد مي‌كند، اما گزارش مجلس خيلي فراتر از اين پرونده‌هاست.

نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه مطابق با گزارش كميته ويژه مجلس به دليل اين‌كه قضات دادسرا در بحث كهريزك درست عمل نكرده بايد با آنها برخورد قانوني شود، اظهار كرد: مهم‌ترين خاصيت گزارش اين بود كه قوه قضائيه ناچار به رسيدگي به اتهامات اين قضات است، چرا كه با اين گزارش قوه قضائيه بايد افكار عمومي را قانع كند.

وي در رابطه با روند بررسي اتهامات كهريزك از سوي قوه قضائيه گفت: به نظر نمي‌رسد بررسي اتهامات كهريزك در دادسراي نظامي با كندي پيش مي‌رود، چرا كه اين موضوع با پيچيدگي‌هايي همراه است و رسيدگي به آن زمان‌بر است. از اين رو رسيدگي به اتهامات كهريزك با دقت و سرعت لازم بوده و سرعت بيش از اين به دقت لطمه‌ مي‌زند، چرا كه در غير اين صورت حتي ممكن است بيگناهي مجازات شود كه خيلي خطرناك است. با اين وجود انتظار مردم رسيدگي سريع به اتهامات متهمان حوادث كهريزك و روز عاشوراست.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه يادآور شد: از آن جا كه دشمنان انقلاب اسلامي همواره به دنبال موقعيتي براي ضربه زدن به كشور بودند و شرايط پس از انتخابات اين موقعيت را براي آنها به وجود آورد، آنها براي ايجاد فضاي آشوب در كشور حضور پيدا كردند؛ البته در چنين تجمعاتي حتي ممكن است مردم براي بيان اعتراضات‌شان همچون عدم راي آوردن كانديداي معترض‌شان، گراني و ... سنگ پرت كنند، اما مطمئنا معترض و محارب و برانداز نيستند.

رحيمي افزود: اما در بين تجمع‌كنندگان افرادي دستگير شدند كه با دادن پول، باندي از اراذل و اوباش را با هدف حمله و زخمي كردن مردم تشكيل دادند.

عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر اين‌كه اين كميسيون پيگير مجازات عوامل اصلي روز عاشورا و آنهايي كه تخريب، آتش سوزي و توهين كردند، است، گفت: از آن جا كه در اين تجمعات منافقين و سلطنت‌طلبان با سوءاستفاده از تجمعات مردم موجب بي‌نظمي شدند، اين كميسيون پيگير مجازات هرچه زودتر آنهاست.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت با تاكيد بر اين‌كه لايحه حمايت از خانواده با هدف حمايت و رعايت استحكام خانواده تنظيم شده است، ماده 23 اين لايحه با موضوع شروط ، ازدواج مجدد را در مقابل ماده 23 لايحه دولت عنوان و تصريح كرد: ماده 23 لايحه دولت، تنها شرط براي ازدواج مجدد آقايان را احراز توانايي مالي مرد و تعهد به اجراي عدالت مطرح كرده بود كه در صورت تصويب اين ماده، دادگاه به مرد اجازه مي‌داد كه با اثبات توانايي مالي اداره كردن دو يا چند خانواده و دادن تعهد براي اجراي عدالت بين همسران، نسبت به ازدواج مجدد اقدام كند، اما كميسيون قضايي نه تنها ماده 23 دولت را حذف كرد بلكه شروطي را براي ازدواج مجدد لحاظ نمود.

وي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را به دليل ايجاد محدوديت براي ازدواج مجدد آقايان و با در نظر گرفتن شرايط 10 گانه‌اي، اثرگذار در حفظ استحكام خانواده دانست.

به گفته رحيمي، در صورتي كه در هنگام بررسي اين لايحه در صحن علني، با طرح پيشنهادي ماده 23 به همان ماده پيشنهادي دولت تغيير كند، استحكام خانواده را متزلزل مي‌كند.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به پرسشي در رابطه با علت حذف مستشار زن در کميسيون قضايي گفت: مطابق با پيشنهاد قوه قضاييه در لايحه حمايت از خانواده، دادگاه خانواده متشكل از سه قاضي شامل رييس يا دادرس و 2 مستشار است كه الزاما يكي از اين مستشاران بايد از قضات زن باشد؛ اعضاي كميسيون در هنگام بررسي اين بند با اعتقاد به وجود قاضي واحد در دادگاه‌ها و اين استدلال كه در حال حاضر دادگاه‌هاي بدوي نيز با يك قاضي اداره مي‌شود - و چون دادگاه خانواده نيز دادگاهي بدوي است - مستشارزن را حذف كردند.

رحيمي ادامه داد: در حال حاضر برخي از دادگاه‌هاي خانواده با حضور قاضي مشاور زن اداره مي‌شود - البته الزامي به تشكيل دادگاه با اين قاضي مشاور نيست - كه اين قضات صاحب راي نيستند و تنها نظرات‌شان را به صورت شفاهي بيان مي‌كنند. با توجه به حذف مستشار زن، پيشنهادي در كميسيون قضايي مطرح شده است كه اين قضات مشاور زن قبل از صدور راي توسط رييس دادگاه، نظرشان را كتبا ارائه دهند؛ فايده ثبت اين نظر آن است كه در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر، قاضي با مشاهده نظرات مختلف دقت بيشتري به كار مي‌برد.

نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي در ادامه در رابطه با آخرين وضعيت لايحه قانون مجازات اسلامي، با بيان اين كه اين لايحه از ابتداي انقلاب تاكنون با تمديد 5 ساله و به صورت موقت اجرا مي‌شود، گفت: اگر قرار بود لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت دائم و مطابق با اصل 85 - كه مطابق با آن مجلس به كميسيون اجازه تصويب لايحه‌اي را مي‌دهد - در صحن مطرح شود، نه تنها بررسي اين لايحه با 700 ماده و حدود 200 تبصره بيش از 2 سال وقت مجلس را مي‌گرفت، بلكه به دليل تخصصي بودن آن مجلس نمي‌توانست تغييرات زيادي در آن اعمال كند.

رحيمي ادامه داد: از سوي ديگر مطابق با اصلاحيه آيين‌نامه داخلي مجلس راجع به قوانين آزمايشي، مجلس مي‌تواند در طول مدت اجراي قوانين آزمايشي و يا پس از پايان اجراي اين قانون با يك ماده واحده‌اي، كل آن قانون را دايمي كند؛ براين اساس با توجه به همه اين نكات، در صورت تاييد نهايي شوراي نگهبان در مورد لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب كميسيون، اجرا شدن آن به مدت يك سال در محاكم قضايي و مشخص شدن ايرادات و نواقص، مجلس مي‌تواند اين لايحه را با يك ماده واحده دائمي كند.

وي در توضيح كوتاهي در موارد مصوب كميسيون قضايي در رابطه با لايحه مجازات اسلامي گفت: در لايحه قانون مجازات اسلامي لوايحي همچون مجازات‌هاي جايگزين زندان و جرايم و مجازات اطفال و نوجوانان ادغام شده است.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در بخش ديگري از سخنانش اصل وجود شوراي حل اختلاف را بسيار مثبت دانست و گفت: از آنجا كه اعضاي شوراي حل اختلاف قاضي نيستند و اطلاع كافي از مباحث حقوقي ندارند، نبايد صلاحيت صدور حكم به اين شوراها داده شود، چرا كه ممكن است اين امر موجب تضييع حق افراد ‌شود.

رحيمي ادامه داد: قرار است اصلاحاتي در شوراي حل اختلاف انجام شود تا بر اساس آن اين شوراها حق صدور حكم نداشته باشند و تنها به ايجاد صلح و سازش بپردازند. وجود اين شوراها با اين رويكرد بسيار مثبت است كه نمونه آن را مي‌توان در رابطه با پرونده‌هاي قتل در مناطق مختلف كشور به خصوص مناطق عشايري ديد كه آن‌ها موفق شدند اختلافات چندين ساله‌ چند طايفه را با كدخدامنشي و صلح و سازش و بررسي ريشه‌ها حل كنند.

وي توضيح داد: اهتمام اين كميسيون و قوه قضائيه، اصلاح اين وضعيت شوراي حل اختلاف است، چرا كه متاسفانه در حال حاضر دادگاه‌ها اجازه رسيدگي به شكايات با مبلغ زير پنج ميليون تومان را ندارند و شوراهاي حل اختلاف بايد اين پرونده‌ها را پيگيري كنند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در واكنش به اخبار منتشره در رابطه با حق شكايت رييس جمهور از مطهري نماينده تهران به دليل برخي سخنان گفت: طبق قانون اساسي نمايندگان مجلس در اظهار نظرشان مرتبط با وظايف نمايندگي مصونيت دارند و كسي نمي‌تواند از اين بابت آنها را تحت تعقيب قرار دهد. بنابراين نمايندگان مجلس مي‌توانند به صراحت نظرشان را راجع به حوادث اخير، انتخابات، اشخاص و گروه‌ها بيان كنند.

رحيمي ادامه داد: اين‌كه نماينده‌اي در رابطه با مسائل پس از انتخابات بگويد كه اگر فردي را محاكمه مي‌كنيد، بايد فرد مقابل را نيز اگر مرتكب تخلفي شده محاكمه كنيد، چيزي غير از انتصاب جرم است؛ بنابراين بنده حرف‌هاي آقاي مطهري را از مصاديق افترا نمي‌دانم، چرا كه ايشان مي‌گويد بايد با هر فردي با هر گرايش و تفكري كه مرتكب جرم شده، برخورد قانوني شود. اين سخنان به معناي نسبت دادن اتهام به فرد خاصي نيست؛ بنابراين حرف‌هاي ايشان در حيطه وظايف نمايندگي است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قانون هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: وضعيت اقتصاد ايران به گونه‌اي است كه در صورت ادامه چنين روش تقسيم يارانه‌ها ممكن است زماني برسد كه ناچار مي‌شويم با قطع يارانه‌ها هيچ كمكي به مردم نيز ندهيم، يعني اين موضوع كه پرداخت يارانه‌ها به شيوه كنوني قابل ادامه نيست از جهت كارشناسان قطعي است.

رحيمي چگونگي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را بسيار مهم دانست و گفت: دولت مصر بود كه در صورت عدم داشتن اختيار درآمدهاي ناشي از حذف يارانه‌ها، نمي‌تواند كاري كند كه مجلس با وجود ايستادگي بسيار براي ندادن اين اختيارات، در نهايت موافقت كرد.

وي در ادامه توضيح داد: در طول پنج سال اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، ساليانه حدود 20 هزار ميليارد تومان از حذف اين يارانه‌ها حاصل مي‌شود كه 20 درصد آن براي كمك به بودجه دولت، 50 درصد براي پرداخت نقدي به مردم و 30 درصد كمك به كشاورزي و صنعت است؛ آن 20 درصد مرتبط با بودجه دولت در زيرمجموعه بودجه قرار مي‌گيرد و دولت نمي‌تواند كاري كند و اختياراتش راجع به 80 درصد مابقي از حذف يارانه‌هاست.

رحيمي اضافه كرد: اقتصاد ايران شبيه مريضي است كه حتما بايد جراحي شود اما نحوه‌ي عمل آن مهم است؛ در اين رابطه مجلس اختيارات كامل به دولت براي جراحي اقتصادي را داده كه هم يارانه‌ها حذف و هم پول طوري تقسيم شود كه مردم بتوانند فشارش را تحمل كنند پس مجلس همه‌ي كارش را با تصويب و اجازه و دادن اختيارات كامل به دولت انجام داده است. البته مجلس نظارت كافي براي اجراي درست اين قانون انجام مي‌دهد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در پايان با بيان اين‌كه وضعيت اقتصادي ايران از جهت روش پرداخت يارانه‌ها شبيه مريضي است كه لزوما بايد مورد عمل جراحي قرار گيرد كه نحوه انجام عمل مهم است، گفت: مجلس قانون مورد نياز دولت را با دادن اختيارات لازم تصويب نمود؛ اكنون نوبت دولت است كه با اجراي دقيق و صحيح قانون مشكل را رفع نمايد. البته به نظر مي‌رسد دولت با اولين اقدامش در مورد اعلام خوشه‌ها در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مرتكب اشتباه شده است كه بايد خوشه‌ها را اصلاح نمايد. ايسنا